نخستین نشست شورای عالی کار برای بررسی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ با تأکید نمایندگان کارگری بر ضرورت نزدیک شدن حقوق به هزینه ی واقعی زندگی کارگران پایان یافت.محمدرضا تاجیک عضو شورا، با اشاره به چالش‌ های گسترده در محاسبه ی دستمزد گفت که روند تعیین مزد بر پایه شاخص‌ های اقتصادی به‌ ویژه نرخ تورم و تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار انجام می‌ شود و دستیابی به اجماع میان سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولتی شرط اصلی تصمیم‌گیری است. او افزود که جمع‌ بندی ارقام سبد معیشت مستلزم هماهنگی میان داده‌ های مرکز آمار و بانک مرکزی است که همین مسئله علت اصلی طولانی شدن مذاکرات است.بررسی‌ ها نشان می‌ دهند که در سال جاری حداقل دستمزد کارگران با رشد بیش از ۴۵ درصد نسبت به سال قبل به حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان در ماه رسیده و با احتساب سایر مزایا، دریافتی ماهانه یک کارگر متأهل با یک فرزند حدود ۱۵.۲ میلیون تومان بوده است. پیش‌بینی‌ های اولیه برای سال ۱۴۰۵ نیز نشان از احتمال افزایش بین ۲۰ تا ۴۰ درصد داشته و در صورت تحقق این سناریو، حداقل حقوق ماهانه ممکن است به رقمی حدود ۱۲۴ تا ۱۴۵ میلیون ریال برسد.به گفته ی تاجیک، اختلاف نظر اصلی میان اعضای شورا مربوط به بخش مسکن و اقلام غیرخوراکی در سبد معیشت است، زیرا کف قیمت‌ های اعلامی از سوی مرکز آمار در عمل با واقعیت بازار فاصله دارد. او تأکید کرد که تغییر الگوی غذایی خانوار ها از جمله جایگزینی گوشت قرمز با تخم‌ مرغ، نشانه ی کاهش توان خرید کارگران و نیاز به ترمیم جدی دستمزد هاست.در بخش اقتصادی نیز نمایندگان کارگری یادآور شدند که افزایش قیمت کالاها عمدتاً ناشی از رشد هزینه ی مواد اولیه و نرخ ارز است و سهم دستمزد در بهای تمام‌ شده تولید کاهش یافته است، بنابراین افزایش حقوق کارگران نمی‌ تواند عامل اصلی گرانی‌ ها باشد. در همین راستا بر اساس برنامه‌ ریزی شورای عالی کار، جلسات کمیته ی مزد برای تعیین رقم نهایی حقوق از ماه آینده آغاز خواهد شد تا میزان افزایش متناسب با شرایط تورمی و توان معیشتی خانواده‌ های کارگری تعیین گردد.